نرخ تورم به کانال ۳۰ درصد برگشت

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمد شیریجیان در گفتگو با برنامه میز اقتصاد سیما، با بیان اینکه یکی از مهمترین مولفه‌های کمک کننده به افزایش رشد اقتصاد، مهار تورم تولیدکننده بوده است گفت : کاهش تورم تولیدکننده به پیش‌بینی پذیری اقتصاد کمک کرده و موجب کاهش هزینه تمام شده تولیدکننده شده است و در همین راستا شاخص قیمت تولیدکننده طی این مدت با ۱۵ واحد درصد کاهش به حدود ۳۴ درصد رسیده است رویکردی که به شدت در رشد اقتصادی اثرگذار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

معاون بانک مرکزی با بیان اینکه  بهار امسال از معدود دوره‌هایی بوده که رشد اقتصادی فصل اول سال از متوسط رشد اقتصادی سال و متوسط رشد اقتصادی بلند مدت بالاتر ثبت شده است افزود : از اواخر سال گذشته با توجه به تلاطمی که در متغیر‌های کلان اقتصادی ایجاد شد، مجموعه اقتصادی دولت به این جمع‌بندی رسید که باید هدفگذاری خود را در سال ۱۴۰۲ بر رشد غیرتورمی اقتصاد، تعدیل و مواجهه با سیکل‌های مخرب اقتصادی و پیش‌بینی پذیر کردن متغیر‌های کلان اقتصادی برای عموم مردم و فعالان اقتصادی قرار دهد.
 
* تدوین بسته سیاستی مهار تورم و رشد تولید

 وی افزود: امسال که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به عنوان سال «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شد، این اطمینان خاطر در منظومه اقتصادی حکمرانی دولت ایجاد شد که هدفگذاری انجام شده و رویکردی که دولت در نظر گرفته است، به درستی انتخاب شده است. بر این اساس از ابتدای امسال سه دستگاه سیاست‌گذار اقتصادی کشور یعنی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و امور دارایی، بسته سیاستی را در قالب برنامه مهار تورم و رشد تولید با همکاری سایر دستگاه‌ها طراحی کردند. در این بسته سیاستی به طور مشخص وظیفه هر کدام از دستگاه‌ها در تحقق مهار تورم و رشد تولید با محوریت رفع مجموعه‌ای از ناترازی‌ها با عنوان ریشه اصلی مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، طراحی شد.
 
شیریجیان با اشاره به اینکه برنامه‌ها در جهت رفع ناترازی‌های بودجه، ناترازی‌های بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی انرژی و از این دست موارد طراحی شده است، اظهار کرد: در این برنامه بر تامین مالی غیرتورمی اقتصاد برای دولت و فعالان اقتصادی متمرکز شده‌ایم. برنامه کنترل و مدیریت نقدینگی و افزایش بهره‌وری نقدینگی، برنامه مدیریت پایه پولی، برنامه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، برنامه مولدسازی و افزایش ارزش افزوده اقتصادی دارایی‌های دولت از جمله دیگر برنامه‌های است که در مجموعه شورای اقتصادی با حضور شخص محترم رئیس جمهور، تدوین، طراحی، تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ شد و اجرای این برنامه‌ها به صورت مستمر پایش می‌شود.

* تورم ۱۰۳ درصدی تولیدکننده به ۳۴ درصد رسید

 معاون اقتصادی بانک مرکزی با ارائه گزارش عملکرد اجرای این برنامه در ۶ ماهه ابتدایی امسال، گفت: اولین دستاورد کاهش تورم است. دولت در مهار تورم موفق بوده است، به طوری که از ابتدای امسال تورم کشور ۱۶ واحد درصد کاهش پیدا کرد. یعنی از تورم حدود ۵۵ درصدی به تورم ۳۹ درصدی رسیده‌ایم. در شاخص قیمت تولیدکننده نیز ۱۵ درصد کاهش داشته‌ایم و با توجه به اینکه تورم تولیدکننده یا همان شاخص قیمت تولیدکننده به شدت در رشد اقتصادی اثرگذار است، شاهد آن هستیم که  این رقم در حال حاضر به حدود ۳۴ درصد رسیده و به شدت تعدیل شده است. این در حالی است که اردیبهشت ۱۴۰۰ (قبل از دولت سیزدهم) تورم ۱۰۳ درصدی تولیدکننده را داشته‌ایم.
 
شیریجیان با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مولفه‌های کمک کننده به افزایش رشد اقتصاد، مهار تورم تولیدکننده بوده است، اظهار کرد: کاهش تورم تولیدکننده به پیش‌بینی پذیری اقتصاد کمک کرده و موجب کاهش هزینه تمام شده تولیدکننده شده است. یکی از دلایل اصلی تورم و کاهش رشد اقتصادی، تورم تولیدکننده است و دولت به خوبی توانسته این بخش را کنترل کند. وقتی تولیدکننده قیمت مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای خود را بتواند پیش‌بینی کند، این مسئله بر افزایش تولید آن نیز موثر است.
 
* تحقق رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی و خروج از رکود

وی در ادامه تاکید کرد: در معدود دوره‌هایی از اقتصاد هستیم که رشد اقتصادی فصل اول سال از متوسط رشد اقتصادی سال و متوسط رشد اقتصادی بلند مدت بالاتر ثبت شده است. در سال‌های اخیر، اقتصاد کشور رشد‌های خوبی را تجربه کرده است و بر اساس اقوال معتبر اقتصادی، اگر اقتصادی بتواند رشد بالای ۳ درصد را در طی چندین سال متوالی تجربه کند، می‌توان گفت که از رکود اقتصادی خارج شده است.

شیریجیان افزود: اقتصاد کشور رشد اقتصادی ۴.۱ درصد در سال ۹۹، ۴.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ و ۴ درصد را در سال ۱۴۰۱ تجربه کرده و در حال حاضر نیز رشد اقتصادی کشور در فصل بهار امسال به ۶.۲ درصد رسیده است که از متوسط سال گذشته نیز بیشتر است. هدفگذاری دولت در سال جاری ثبت رشد اقتصادی بالای ۳ درصد است و در فصل اول از هدفگذاری که انجام داده‌ایم جلوتر هستیم.
 
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی عمدتا نقدینگی را هدفگذاری می‌کند، اظهار کرد: در کنار مدیریت متغیر‌های بخش واقعی اقتصاد متغیر‌های پولی نیز به خوبی مدیریت شده و رشد نقدینگی به ۲۶.۹ درصد رسیده است.
 
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه گفت: در رشد اقتصادی فصل بهار ۱۴۰۲، شاهد رشد موزون تمامی بخش‌های اقتصاد هستیم. در سال ۱۴۰۱ رشد بخش خدمات کمتر بوده، اما در فصل اول امسال رشد بخش خدمات به ۶.۲ درصد رسیده است. رشد بخش کشاورزی را نیز در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته شاهد بوده‎‌ایم.
 
شیریجیان ادامه داد: رشد سرمایه گذاری در بهار ۱۴۰۱ منفی ۱.۲ درصد بوده که امسال به ۲ درصد رسیده است و این یعنی رشد اقتصادی همراه با رشد سرمایه گذاری بوده و رشد سرمایه گذاری از سال گذشته شروع شده است.
 
* رشد ۳.۷ درصدی بخش صنعت و سهم ۱.۵ درصدی گروه نفت

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در بخش تولیدات صنعتی، شاخص تولید کالا‌های صنعتی که ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را تشکیل می‌دهد، رشد ۳.۷ درصدی داشته ایم. در صنعت نفت، افزایش تولید نفت خام ۲۰ درصد افزایش داشته، در تولید میعانات گازی به افزایش تولید ۵ درصدی رسیده ایم که به تبع آن افزایش صادرات نیز داشته ایم. بدین ترتیب ۱.۵ درصد از ۶.۲ درصد رشد اقتصادی متعلق به حوزه نفت بوده است.
 
وی یادآور شد: در بخش خدمات در حوزه حمل و نقل و انبار داری، خرده فروشی و عمده فروشی (که اتفاقا این دو بخش مکمل هم هستند که نشان می‌دهد گردش کالا در اقتصاد بیشتر شده است) و در حوزه هتل و رستوران داری و گردش گری شاهد بیشترین رشد بوده ایم.
 
این مسئول خاطرنشان کرد: در آمار‌ها به تولید توجه داریم و این تولید با توجه به قیمت‌های سال پایه ۹۵ ثابت شده است، یعنی تغییرات قیمت تولید سال‌های ۹۶ تا سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته نمی‌شود و آن چیزی که منجر به افزایش رشد اقتصادی می‌شود همان مقدار تولید است، یعنی از ضرب قیمت در مقدار اقلام مختلف به یک ارزش می‌رسیم و این ارزش قیمت ثبات دارد و آن چیزی که موجب تغییرات می‌شود میزان تولید است.
 
شیریجیان ادامه داد: ما شاهد رشد بخش‌هایی هستیم که از تحریم‌ها به شدت متأثر شده است، یعنی رشد  ۱۶.۴ درصدی بخش نفت و ۳.۷ درصدی صنایع و معاون  نشان می‌دهد که ما توانسته این آثار تحریم‌ها را کنترل کنیم و همچنین در حوزه تولید صنایع غذایی و تولید وسایل نقلیه موتوری بیشترین رشد‌ها را داشته ایم.
 
* چشم‌انداز رشد تا پایان سال
 
وی درباره چشم‌انداز رشد تا پایان سال هم بیان کرد: امیدوار هستیم که بتوانیم روند مثبت اقتصادی را تا پایان سال پیش ببریم، زیرا علائم اقتصادی همین موضوع را به ما می‌گوید.
 
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: در توسعه بخش کالا در بخش صنعت باید اشاره کنم که صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدی بورسی حاکی از ان است که در تیر ماه رشد ۶.۷ درصدی و در مرداد ماه رشد ۹.۲ درصدی داشته ایم. از طرف دیگر موجودی انبار‌ها کاهش پیدا کرده است که نشان می‌دهد سرمایه گذاری از محل تولیدی انبار بهتر شده است و همچنین پیش بینی پذیری از آینده اقتصاد بهبود یافته است.
 
وی اضافه کرد: در بخش کشاورزی رشد خوبی داشته ایم، به عنوان نمونه ۱۰ میلیون تن خرید تضمینی گندم داشته ایم. در حوزه ساختمان نیز رشد سرمایه گذاری دولت در بخش ساختمان ۴۵ درصد و رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی ۴۰.۳ درصد بوده است و مجموعه این موارد نشان می‌دهد که تا پایان سال رشد اقتصادی را ادامه خواهیم داد.
 
شیریجیان تصریح کرد: ما باید برنامه تامین مالی غیر تورمی را دنبال کنیم و این موضع در حال پیگیری است که با توجه به شرایط به‌روز می‌شود و ما مولدسازی دارایی‌ها را نیز پی گیری می‌کنیم و همچنین بحث استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی که به واسطه توسعه مناسبات منطقه‌ای بهبود یافته است را دنبال می‌کنیم. همچنین مدیریت بهره وری نقدینگی و مدیریت تامین مالی زنجیره‌ای را ادامه خواهیم داد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: رشد اقتصادی تورم معاون اقتصادی بانک مرکزی مهار تورم و رشد تولید متوسط رشد اقتصادی رشد سرمایه گذاری تورم تولیدکننده درصد رسیده تا پایان سال نشان می دهد قیمت تولید داشته ایم سال گذشته پیش بینی ۶ ۲ درصد رشد بخش فصل اول ۷ درصدی ۳ درصد ۴ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۳۶۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طلا هفته معاملاتی جدید را در محدوده مثبت آغاز می‌کند؟ / شتاب بیت‌کوین با افت آمار اشتغال

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمارهای شغلی آمریکا در ماه آوریل بر خلاف ماه گذشته شتاب خود را از دست داد. نرخ بیکاری بار دیگر شیب صعودی به خود گرفت و در پله 3.9 درصدی ایستاد و فرصت‌های شغلی جدید نیز از پیش‌بینی‌ها مبنی بر ایجاد 190 هزار شغل جدید کاهشی‌تر شد و به 175 هزار نفر رسید.

داده‌های نامطلوب بازارکار این سیگنال را به اقتصاددانان می‌دهد که اقتصاد آمریکا دیگر تحمل نرخ بهره در سطوح 5.25 تا 5.5درصدی و همچنین سطوح بالاتر از این رقم را نداشته و پاول نباید از سیاست‌های پولی انبساطی کناره‌گیری کند. ناگفته نماند که آغاز این سیاست‌ها نیازمند پیش‌زمینه‌هایی از جمله اطمینان از عدم بازگشت تورم در ماه‌های آتی است. با کاهش شتاب داده‌های شغلی ایالات‌متحده، شاخص ارزی آمریکا که در نتیجه سیگنال‌های اقتصاددانان شیب صعودی به خود گرفته بود، بار دیگر به کف 105 واحدی سقوط کرد و فرصت دوباره‌ای برای تقویت طلا و بیت‌کوین فراهم کرد. بیت‌کوین روز گذشته در ساعت 17به وقت تهران با رقمی معادل 64 هزار و 400 دلار  در حال معامله بود.

 پاول بر سردوراهی

گزارش‌های اقتصادی آمریکا از جمله رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه اول 2024، داده‌های شغلی، تورم و شاخص مدیران‌خرید در ماه‌های اخیر جرمی پاول را بر سر دوراهی تشدید سیاست‌های انقباضی و آغاز سیاست‌های انبساطی قرار داده است. تبعات این دوراهی بر بازارهای جهانی اثر‌گذار بوده و موجب نوسان قیمتی دارایی‌های این بازار خواهد شد؛ زیرا در صورت آغاز دوباره چرخه ضد تورمی، گرچه تورم شیب نزولی به خود می‌گیرد، اما نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، فعالیت‌های اقتصادی و بازار کار آمریکا را تحت تاثیر قرار داده و از شتاب آنها جلوگیری می‌کند. صاحب‌نظران این روند را تایید کردند. البته آنها در خصوص آغاز سیاست‌های انبساطی تردید داشتند و تاکید کردند که در صورت آغاز زودهنگام کاهش نرخ بهره، بازگشت تورم به سطوح بالاتر دور از انتظار نخواهد بود. قابل ذکر است که گزارش تورمی در ماه آوریل که در15 مه منتشر خواهد شد می‌تواند اندکی از تردید پاول را کم کند و مسیر روشن‌تری را در اختیار پاول و سایر سیاستگذاران قرار دهد. برای درک بهتر این موضوع باید تا انتشار گزارش تورمی و همچنین واکنش سیاستگذاران به آن منتظر ماند.

منبع: دنیای اقتصاد